على محمدى خراسانى

392

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

المبحث التاسع : [ عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخى ] الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى نعم قضية إطلاقها جواز التراخى و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد فى التقييد من دلالة أخرى كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية . مبحث نهم : فور و تراخى آخرين مبحث از مباحث هيئت امر و صيغهء افعل در فصل ثانى از فصول اوامر دربارهء فور و تراخى است . گاهى صيغهء افعل به كمك قرينه بر خصوص فوريّت دلالت دارد ، مثلًا مولايى در حال هلاك شدن است و به عبدش مىگويد : مقدارى آب برايم بياور . در اينجا پيداست كه بايد به فوريّت اقدام شود . گاهى به كمك قرينه بر تراخى دلالت دارد ؛ باز هم تابع قرينه هستيم و جاى بحث نيست . انّما الكلام در فرض اطلاق كلام و تجرّد صيغهء افعل از هر نوع قرينهء خاصّ است ؛ سؤال اين است كه آيا صيغهء افعل عند الاطلاق دالّ بر فور است يا تراخى ، يا هيچ‌كدام ؟ اقوال و احتمالاتى در اين مسأله وجود دارد : 1 . گروهى طرفدار فور هستند و شش دليل دارند كه در معالم الاصول مطرح و جواب داده شده است . « 1 » و در اينجا نيازى به تكرار آنها نيست . 2 . گروهى طرفدار تراخى هستند و دلايلى نيز دارند . در اين‌كه مراد از تراخى چيست دو گونه تفسير شده است : الف ) همان‌طور كه فور واجب بود در قبال آن ، تراخى هم واجب است ؛ ب ) تراخى يعنى فوريّت واجب نيست و تأخير هم جايز است ، نه اين‌كه تأخير واجب باشد . 3 . گروهى طرفدار اشتراك لفظى هستند و مىگويند فعل امر براى هر يك از فور و تراخى ، جداگانه وضع شده است ، و در هركدام حقيقت است . 4 . برخى قائل به توقف شده و گفته‌اند ما نمىدانيم مطلب از چه قرار است . 5 . مسلك مرحوم آخوند به پيروى از مشهور اين است كه صيغه ، عندالاطلاق نه دالّ بر فور است و نه دالّ بر تراخى ، بلكه دالّ بر اصل طلب ايجاد طبيعت است . بعد فرموده است : « نعم » ؛ آرى اگر مولى در مقام بيان بود و كلامش را مطلق آورد و مقيّد به قيد فور يا تراخى نكرد ، مقتضاى اطلاقِ فعل امر ، جواز تراخى است ، يعنى انسان مخيّر است مأمور به را فى الفور انجام دهد يا با تأخير ؛ البته تا حدّى كه سبب بىاعتنايى به واجب نگردد ، و گرنه بيش از آن قطعاً تأخير جايز نيست . از اين كلمهء « نِعَم . . . » استفاده مىشود كه منظور مرحوم آخوند از « و لا على التراخى » ، همان تفسير

--> ( 1 ) . معالم الاصول ، ص 54 - 52 .